غسيل الاموال هى عملية تحويل الاموال التى تم الحصول عليها من مصادر محرمة وادارتها فى اعمال مشروعة
المحتويات
غسيل الأموال
يتم غسل ما بين 800 مليار و2 ترليون دولار كل عام أي ما بين 2 إلى 5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي وفقا لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وغالبية هذه الجرائم تعود للعصابات الإجرامية والإرهابية بينما يتكفل المستثمرين ورجال الأعمال والأشخاص العاديين ببقية هذه الجرائم المالية، وعملية غسيل الأموال هي ببساطة جعل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية تبدو كأنها مكتسبة بطريقة شرعية بمعنى آخر تنظيف أموال قذرة.
مراحل غسل الأموال
تتضمن المهمة ثلاث خطوات مهمة ومتميزة ومعقدة حسب طريقة الإنجاز:
الاستثمار
هي المرحلة التي يتم فيها إدخال الأموال الغير قانونية إلى النظام المالي، إنها المرحلة الأكثر خطورة لأنها تعتمد على تهجير مبالغ كبيرة من المال وإدخالها للنظام المالي الشرعي بالاعتماد على العديد من الطرق كاستعمال الأموال الغير القانونية لسداد قرض أو المقامرة به وأحيانا يلتجئ البعض للاستثمار في عمل شرعي إلى حد كبير لدمج الأموال القذرة والنظيفة معا، بالإضافة إلى استبدال الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية بعملة أجنبية والاستثمار بها في شراء العقارات مثلا، والهدف هو جعل المال صعب التعقب.
تحديد الطبقات
هي مرحلة غسيل الملكية وجعل المصدر غير الشرعي للأموال متنكرا ومقنعا، بحيث تتضمن هذه المرحلة تحريك الأموال لإخفاء المصدر الاصلي، ومن بين الطرق المعتمدة تحويل الأموال إلى شركات واستثمارات مالية أجنبية في خارج البلاد وإعادة هذه العملية بحيث يتم نقل الأموال من الحساب إلى شركة أجنبية ومن تم إلى شركة أخرى لبناء شبكة معقدة يصعب تتبعها.
توحيد الطبقات
وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها ادخال الأموال المغسولة في الاقتصاد الشرعي، وتتم هذه المرحلة بطرق عدة كشراء اللوحات الفنية او بيع الممتلكات والعقارات.
محاربة غسيل الأموال
في عام 1989م شكلت المجموعة سبعة 7-G وهي لجنة دولية يطلق عليها اسم فرقة العمل المالي في محاولة لمكافحة غسل الأموال على نطاق دولي، بحيث كثفت الحكومات في جميع أنحاء العالم من جهودها لمكافحة غسل الأموال، فمثلا تم فرض لوائح تتيح للمؤسسات المالية وضع أنظمة لمتابعة الأنشطة المشبوهة و الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية و الذي يشترط على المؤسسات المالية إبلاغ وزارة الخزانة عن المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 10000 دولار أو أي عمليات أخرى تبدو مشبوهة، و بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وسع القانون الامريكي من جهود مكافحة غسل الأموال من خلال السماح باستخدام أدوات التحقيق المصممة للجريمة المنظمة كجرائم الإتجار بالمخدرات و الإرهاب .
