إنها عملية نقل الملكية الكلية أو الجزئية لرأس مال الشركات العامة إلى القطاع الخاص من خلال البيع المباشر أو من خلال الأسواق المالية وعكس ذلك هو التأميم
خلال الألفية الجديدة بدأت الكثير من المصطلحات الاقتصادية الجديدة في الظهور، وأبرزها مصطلح ” الخصخصة” فسمعنا الكثير عن خصخصة مؤسسات معينه، فالمعروف أن أي دولة لها مؤسساتها ومشاريعها الخاصة والتي يتم تشغيلها وفقا للخبرات والمؤهلات المتاحة، فالخدمات التي تقدمها الدول كالمياه والكهرباء والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات كلها خدمات مجانية ومملوكة بالكامل للدولة، ولكن مع ازدياد العبء على الدولة تقوم الدولة بالاتجاه إلى فكرة الخصخصة وهي نقل ملكية وإدارة بعض الجهات والمؤسسات من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص وفقا لقوانين وشروط معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، فبقي أن نعرف ما هو مفهوم الخصخصة؟ وهل لها ايجابيات أو سلبيات؟ وما هي أسباب التطرق إليها.
مفهوم الخصخصة
الخصخصة أو “الخوصصة” أو “التخصصية” وفي الانجليزية privatization وهي من الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة التي بدأت أن تدخل في القطاع الاقتصادي الآن، والتي تعني السماح للقطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع العام في التحكم في السوق الاقتصادي المحلي، وبمعنى آخر فالخصخصة تعني إعادة هيكلة المشروعات والمؤسسات العامة للسماح لرؤوس الأموال الخاصة في الاستثمار في هذه المؤسسات، بأشكال معينة منها شراء حصتها المالية .
ومن ثم فيمكن تلخيص مفهوم الخصخصة بأنها وسيلة من أهم وسائل تطبيق الإصلاح الاقتصادي وخاصة للدول التي تعاني من خسائر مالية متكررة أو الدول التي تعاني من ضعف اقتصادها وأنها مقبلة على أزمة اقتصادية، ومن هنا يطبق نظام الخصخصة لحماية الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة من التعرض للإفلاس.
أنواع الخصخصة
للخصخصة ثلاثة أنواع وهي كالتالي :
1- الخصخصة الكلية: والتي تعني نقل كافة الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل كلي، ومن هنا لا يحق لها التدخل فيها ماليا أو إداريا إلا من خلال دستور الدولة والذي يعني ” هيكلة المؤسسات”.
2- الخصخصة الجزئية: وهي التي تعني نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ولكن بشكل جزئي، وهنا يصبح القطاع العام شريكا للقطاع الخاص، وتبقى الإدارة ضمن صلاحيات القطاع العام خاصة في المؤسسات التي تهم الدولة والشعب، والذي يعني ” تنظيم القطاعات”
3- الخصخصة المشروطة: وهي التي تعني نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاصة بشرط يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ومن خلالها يتم ضمان حق الطرفين في الأمور المالية والإدارية عن طريق فرض بعض الشروط ، والذي يعني ” النقل الإداري”.
فوائد الخصخصة
لاشك أن تطبيق نظام الخصخصة قد جلب الكثير من الفوائد قد لاحظها القاصي والداني ومن هذه الفوائد:
1- توفير الحماية للقطاع الاقتصادي المحلي حتى لا يتعرض للعجز المالي، وبالطبع هذا يؤدي إلى الحفاظ على الحقوق المالية للأفراد .
2- تحقيق فائدة اقتصادية هائلة من المشروعات الجديدة المقدمة من القطاع الخاص والتي تهدف إلى التنمية الاقتصادية .
3- التقليل من الفجوة الاقتصادية بين العرض والطلب على المنتجات والسلع .
4- دعم التعاون الاقتصادي القائم بين القطاعين والذي من خلاله يتم تقليل نسبة احتكار الأرباح المالية.
5- تطوير الأداء الاقتصادي من خلال توفير الكفاءات الإنتاجية والتي تساهم بشكل كبير في دعم مستوى التطور الاقتصادي .
