اقتصاد السوق ويطلق عليه ايضا الاقتصاد الراسمالى الذى يضبط نفسه بدون انشطة اقتصادية
نشأت فكرة الاقتصاد الرأسمالي بأن الفرد ولد حرا لذلك له أن يقوم بعمل أي مشروع اقتصادي بحرية هذه الفكرة الايجابية لتعريف ومعنى اقتصاد السوق. أما التعريف ومعنى السلبي لاقتصاد السوق هى أن الدولة ليس عليها أن تقوم بأي مشروع اقتصادي يمكن أن يقوم به فرد أو بعض الأفراد.
تبنى فكرة اقتصاد السوق على مبدأ العرض والطلب والمنافسة الحرة داخل السوق وتحرير الأسعار بدون أي قيود ما عدا عن الطرق ووسائل الاحتكارية التى تفرضها المنافسة الحرة.
ويعتمد السوق الحر على الملكية الخاصة للأفراد أوالمؤسسات أو وسائل الانتاج. وجود نظام اقتصاد السوق الحر فى كثير من الدول لا يعنى أبدا أن هناك تغيب من الدولة والقطاع العام فى تنظيم الحياة الاقتصادية داخل المجتمع.
لكن قد يتسبب نظام اقتصاد السوق الحر فى احتكار بعض المؤسسات والأفراد للسوق من خلال المنافسة الشرسة واحتكار المنتاجات. لذلك نشأت فكرة الاقتصاد الاجتماعي وهو حل وسط ما بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكى حيث انها تسعى لتحقيق الموازنة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد واعطاء الطبقات المتوسطة والفقيرة من المجتمع حقوقها فى التعليم والصحة والرعاية.
اقتصاد السوق الجتماعي
هذا الاقتصاد يحاول الجمع بين العدالة والحرية والنمو الاقتصادي فى منظومة متوازنة هذا ما قاله الألماني “ألفريد ارماك”. أي بمعنى الحصول على منتاجات عالية الكفاءة ومتوفره للمواطنين بدون أي احتكار من الشركات المنتجة لتصنيع هذه المنتاجات أو من استغلال المواطنين.
يمكن تطبيق نظام السوق الاجتماعي عن طريق تكوين نقابات العمال التى لا تسمح بوجود أي عمليات تجارية تسيء للنظام الاجتماعى. وذلك عن طريق وضع قوانين وسياسات تضمن وجود منافسة أمينة غير محتكرة تضمن حقوق المواطنين والعاملين وتحفظ الحرية والعدالة الاجتماعية.
أصبح نظام اقتصاد السوق الاجتماعي هو السائد فى ألمانيا حيث أنها خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة اقتصاديا. لذلك ساهمت المؤسسات والشركات الأهلية فى بناء الاقتصاد من جديد مع تشجيع ومساهمه من المصارف والبنوك. قد تكون من بين تلك الشركات شركة مرسيدس وشركات تصنيع الخشب والورق والبلاط وغيرها من الاحتياجات الجتماعية حتى شركات الكهرباء وشركات الحديد والصلب كلها شركات أهلية.
