المبدأ الأساسي هو أن الوصي يأخذ في الاعتبار مصلحة ابنته وإذا كان الخطيب سيئا أو ذا سمعة طيبة أو إذا وجد خطأ في عائلته وعائلته فيمكن لوالد الخطيبة أن يرفض ولكن في في حالة رده على الخاطب بدون سبب أو لسبب غير معقول فإنه يعتبر لائقا
عضل النساء في اللغة يعني تزوج المرأة ظلما من باب التضييق عليها ، أما معناه شرعا هو منع وليها لزواجها بالكفء من الرجال إذا طلبت هي ذلك ، وكان هناك رغبة متبادلة بينهما ، والعضل محرم شرعا ، قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)،
أسباب عضل النساء
قد يتمسك الولي بأفكار ومعتقدات أو ينتظر صاحب الأموال الكثيرة ويتبع الأهواء الشخصية والدنيوية ، حيث يمتنع عن تزويج ابنته التي بلغت سن الرشد أو طمعا في مرتبها الشهري ، فيأبى أن يزوجها بمن هو كفء لها ، وهذا يعد ظلما لها .
كان أهل الجاهلية يعضلون المرأة حتى يرثونها أو يزوجونها ممن أرادوا ، واليتيمة كان يحبسها وليها حتى تموت أو تتزوج ابنه ، وكان إذا غضب الرجل على زوجته يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها وهكذا ، دون أو يتركها معلقة ، فلا تكون ذات زوج أو مطلقة .
فقد قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} .
فتوضح الآية الكريمة (ولا تعضلوهن) المنع البات والنهي عن عضل النساء وعدم حرمانهن من شرع الله فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرا).
ولذلك نجد أن أسباب العضل تستجد عبر الزمن ومن مكان لآخر فأما أن تكون الأسباب شخصية بحثا عن المادة أو أسباب اجتماعية عنفا وظلما للمرأة وخذه هي الجاهلية بعينها ونجد في مجتمعنا العديد من التطبيقات التي تأسى بها القلوب .
صور عضل النساء المنهي عنه
هناك صور عديدة لعضل المرأة منها
– تضييق الزوج على زوجته إذا كرهها، حيث يمنعها حقوقها من نفقة وقسم ، ويسيء عشرتها، ويمكن أن يصل ذلك إلى الإيذاء الجسدي، فتفتدي المرأة لتنقذ نفسها من الظلم بما استحقته من مهر وصداق، فيسترجع زوجها بذلك ما دفعه من مهر، أو أكثر مما دفع.
– منع الولي اليتيمة من تزويجها لرجل غيره، فيرغب أن ينكحها هو طمعا في مالها.
– امتناع الولي أن يزوج المرأة الكفء من الرجال إذا تقدم لخطبتها، سواء كان ذلك طمعا في مالها، أو طلبا لمهر مرتفع.
– امتناع الولي أن يزوج المرأة لرجل من عائلة أخرى، أو من قبيلة أخرى، إما لأنهم في نظره أقل شأنًا، أو بدعوى التفاخر في النسب ونحوه.
– منع المطلقة أو الأرملة من أن تتزوج مرة أخرى.
– منع المرأة من الزواج بحجة إكمال دراستها.
– تحجير ولي الأمر المرأة على أحد الرجال دون غيره، فيمنع تزويجها أحد غيره.
