معلومات عن النظام الرأسمالي واهم خصائصه يعزي العلماء ظهور الرأسمالية إلى عصر النهضة الزراعية، حيث إن تراكم رأس المال كان قليلًا ومحدودًا في تنقله، فقد كانت حركته تقتصر على التجارة الصغيرة والقروض المحدودة، إذ أن التصنيع السلعي والتبادل التجاري كان بسيطًا في حجمه، إلى أن بدأ يظهر ما يسمى بالنظام الرأسمالي الذي بدء يتوسع مع الزيادة المستمرة في تراكم رأس المال جراء توسع التجارة وبالتالي الصناعة، وخلال هذا المقال سيتم استعراض كافة المعلومات حول النظام الرأسمالي ونبذة تاريخية عنه، ثم التطرق إلى خصائص النظام الرأسمالي والثقافة التي بُنيت عليه وعيوب الرأسمالية بالتفصيل.[١]
المحتويات
ظهور الرأسمالية المبكرة
وفي القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومع التطور التكنولوجي واكتشاف التقنيات الصناعية الحديثة التي مكنت اصحاب المشاريع الصناعية من الإنتاج الضخم ساعدت في تمكين الرأسمالية من السيطرة على الإنتاج تحديدًا، إلا أن كتب التاريخ تظهر وجود ما يسمى بالرأسمالية المبكرة حيث رصد بعض المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية في العالم القديم ووجود مؤشرات مبكرة للرأسمالية في العصور الوسطى في أوروبا، حيث شكلت صناعة الملابس والتي بدأت بالازدهار في إنجلترا خلال القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر دافعًا قويًا لظهور الرأسمالية في العالم، حيث تميزت الرأسمالية عن غيرها من الأنظمة السابقة باستخدام رأس المال المتراكم لتوسيع القدرة الانتاجية بدلًا من الاستثمار في القطاعات غير المجدية اقتصاديًا مثل بناء المرافق العامة وغيرها.[١]
ما هي الرأسمالية
قبل التفصيل في خصائص النظام الرأسمالي، لا بد من تعريف الرأسمالية، والتي من مسمياتها أيضًا اقتصاد السوق الحر أو اقتصاد المؤسسات الحرة مسميات تطلق على النظام الاقتصادي الرأسمالي، وهو نظام منتشر في دول العالم الغربي منذ انهيار النظام الإقطاعي، ويعني النظام الرأسمالي أن الملكية لوسائل الإنتاج يجب أن تكون ملكية خاصة، ويتم توجيه الإنتاج وتوزيع الدخل من خلال تقلبات العرض والطلب في السوق بعيدًا عن تدخل الحكومي في حركة رؤوس الأموال بهدف السماح للرأسمالين بتحقيق أعلى أرباح ممكنة من خلال اختيار المشاريع الاقتصادية التي ستدر أكبر قدرًا ممكنًا من فائض القيمة، ويأتي نقيضه النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي يرى منظريه بأن ملكية وسائل الإنتاج يجب أن تكون ملكية عامة تسيطر عليها وتنظم شؤونها الدولة ويكون الإنتاج موجهًا او مخططًا مسبقًا.[٢]
يُمكِن النظام الرأسمالي الشركات أو الأفراد من امتلاك أدوات الإنتاج والسلع الرأسمالية، ويتحدد انتاج هذه السلع او الخدمات على تقلبات العرض والطلب في السوق وهو ما يطلق عليه علماء الاقتصاد اسم اقتصاد السوق، والذي يعتبر نقيضًا للاقتصاد الموجه أو المخطط الذي يعتمد على التخطيط المركزي، ويعبر اقتصاد السوق الحر أو رأسمالية السوق عن الرأسمالية في أبهى صورها، حيث إن الشركات والأفراد غير مقيدين في حركة رؤوس أموالهم ويمكنهم تحديد أماكن استثماراتهم ووقتها وما الذي سينتجونه أو يبيعونه وبأي سعر سيبيعونه، وذلك بدون تدخل الحكومة أو وضع أي ضوابط على حركة رؤوس الأموال، إلا أن معظم حكومات العالم اليوم تتبع نظامًا اقتصاديًا مختلطًا يمكنها من التدخل في حركة رؤوس الأموال ووضع بعض الضوابط عليه ويمكنها من تنظيم الأعمال وملكية بعض الصناعات.[٣]
الرأسمالية الصناعية
في منتصف القرن الثامن عشر بدأ مجموعة من منظري الاقتصاد منهم ديفيد هيوم، وآدم سميث صاحب كتاب ثروة الأمم بالتنظير لمعتقدهم بأن ثروة العالم ثابتة ولن تتمكن الأمم من زيادة ثروتها إلا على حساب أمة أخرى، ومع ظهور الثورة الصناعية بدأ الصناعيون يأخذون مكان التجار كطبقة مسيطرة، وبدأ عصر ما يسمى بميكنة الزراعة من خلال الآلات البخارية التي بدأت تحتل مكانة العامل الزراعي، ليظهر بعد ذلك المصنع والإنتاج الضخم الذي استدعى تقسيم العمل بطبيعة الحال وبذلك بدأت هيمنة النظام الرأسمالي بالظهور الأمر الذي أدى إلى تدهور الحرف اليدوية والفردية ذات الإنتاج الشحيح لصالح التصنيع والإنتاج الضخم الذي أدى إلى ظهور مصطلح فائض القيمة، وهنا وجب التنويه أن لفهم مفهوم الرأسمالية بكافة أنواعها يجب فهم خصائص النظام الرأسمالي.[٤]
خصائص النظام الرأسمالي
لقد تم الذكر سابقًا أن المدارس الاقتصادية كثيرة وعديدة في العالم، وكان ذلك للبدء في توضيح خصائص النظام الرأسمالي، حيث قد تشهد هذه المدارس تعدد النظريات الاقتصادية في المدرسة الاقتصادية أو النظام الاقتصادي الواحد، فيمكن إيجاد مجموعة من الدول تعتمد المدرسة الرأسمالية في الاقتصاد، وبرغم ذلك يمكن إيجاد أن بعض نظريات نظريات هذه المدرسة تتطبق هذا النظام بدرجات من التفاوت، وذلك بما يخدم مصالحها ويتناسب مع احتياجاتها، إلا أن هنالك بعض الخصائص التي تميز النظام الرأسمالي عن غيره من الأنظمة برغم التفاوت في تطبيقه:[٥]
نظام الطبقتين
إن نظام الطبقتين إحدى خصائص النظام الرأسمالي، حيث يتميز المجتمع القابع تحت النظام الرأسمالي تاريخيًا بالانقسام بين طبقتين اجتماعيتين، الأولى هي الطبقة الرأسمالية وهي الطبقة التي يمتاز أفرادها بامتلاك وسائل الإنتاج والسلع الانتاجية واطلق عليهم اسم “المُلّاك”، أما الطبقة الثانية وهي الطبقة العاملة وهم الذين يبيعون قوة عملهم للطبقة الأولى أو الطبقة الرأسمالية مقابل الأجر، حيث أصبحت طبقة الرأسماليين التي تمتلك وسائل الإنتاج هي التي تتخذ القرارات فيما يتعلق بالإنتاج واستخدام الموارد، ومع التطور الاقتصادي ظهر مصطلح تقسيم العمل الذي تطلب وجود أصحاب الاختصاص وهم في الغالب من الطبقة العاملة تم تعليمهم وتدريبهم، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التقسيم الطبقي وظهور الطبقة الوسطى.
الربح هو الدافع
يعد الربح في النظام الرأسمالي الدافع الأساسي لزيادة الإنتاجية وإحدى خصائص النظام الرأسمالي، وهو الأساس دائمًا في عملية اتخاذ القرار، حيث إن الجميع يتصرفون بما تمليه عليهم مصلحتهم الفردية بعيدًا عن المصلحة العامة، وبذلك فإن المنتجين يختارون المشاريع الاقتصادية التي تدر ربحًا أكبر، وبذلك فإنهم يقومون بتحقيق أعلى استخدام ممكن للموارد.
الحد الأدنى من التدخل الحكومي
وإحدى خصائص النظام الرأسمالي أيضًا هو التقليل من التدخل الحكومي في النظام الرأسمالي، حيث يعتقد منظري هذا النظام أنه حرر الأسواق من التدخلات الحكومية، ومع ذلك يرى الكثير من علماء الاقتصاد أن تحرير الأسواق كليًا من التدخلات الحكومية بالأمر النظري الذي يستحيل تطبيقه، حتى أن الولايات المتحدة والتي تعد مهد الرأسمالية تقوم بتنظيم بعض الصناعات والتدخل في الأسواق عبر بعض القوانين والتشريعات مثل قانون دود فرانك للمؤسسات المالية.
المنافسة
تعد المنافسة من أهم خصائص النظام الرأسمالي، حيث تعد عند الاقتصاديين من أهم العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، حيث إن تنافس المنتجون على اجتذاب عدد أكبر من المستهلين سيدفع نحو تحسين جودة المنتج وعلى تخفيض سعر البيع، ومن عيوب المنافسة القوية أنها ستدقع بالمشاريع الاقتصادية الأهلية والصغيرة إلى الإفلاس والخروج من السوق لصالح الشركات الضخمة وذات رؤوس الأموال الكبيرة.
الرغبة في التغيير
تمتلك الرأسمالية سمة القدرة على التكيف والتغيير تناسبًا مع الظرف الاقتصادي القائم، حيث لعبت التكنولوجيا دورًا مهمًا في منح الشركة القدرة على التكييف ومجاراة الشركات الأخرى والبقاء في السوق لأكبر وقت ممكن الأمر الذي يسمح في تحسين كفاءة الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وهذا ما يفسر أن الرغبة في التغيير هي إحدى خصائص النظام الرأسمالي.
الثقافة الرأسمالية
الثقافة الرأسمالية هي إحدى المفاهيم التي تدعم خصائص النظام الرأسمالي أيضًا، وهي عبارة عن مجموعة من المفاهيم والممارسات السلوكية والقيم الإنسانية التي يعزى وجودها إلى هيمنة النظام الرأسمالي، حيث إن الثقافة الرأسمالية التي تعزز تراكم رأس المال تعرف الأفراد في المجتمع من خلال علاقتهم برأس المال والأعمال التجارية والسوق، فيكون الفرد هو ما يملكه هذا الفرد، وتعمل هذه الثقافة على تنمية نزعة الاستهلاك المبالغ فيه لدى الأفراد، وقد أشار بعض علماء الأنثروبولوجيا كالعالم ريتشارد روبنز إلى خطورة النظام الرأسمالي على الحياة الاجتماعية حيث يرى بتجريد المجتمعات من ثرواتها لصالح طبقة صغيرة جدًا وهي الطبقة الرأسمالية بالأمر الخطير، بالإضافة إلى تنظيره بخطورة العمل المأجور الذي فرضه النظام الرأسمالي على المجتمعات البشرية.[٦]
الرأسمالية والملكية الخاصة
بعد التعرف على خصائص النظام الرأسمالي، سيتم التطرق إلى مفهوم الرأسمالية والملكية الخاصة، حيث تعد الملكية الخاصة من أهم القضايا التي تميز النظام الاقتصادي الرأسمالي، وتعتمد المدرسة الرأسمالية على مفاهيم العالم الاقتصادي جون لوك، حيث يدعي البشر ملكيتهم لموارد الإنتاج من خلال السيطرة على كل ما لم يطالب به أحد بمجرد امتلاكها، ويعد التبادل الطوعي أو التوريث أو الإهداء الوسائل الشرعية الوحيدة لنقل الممتلكات، وينظر علماء المدرسة الرأسمالية بأن الملكية الخاصة تعزز الكفاءة من خلال إعطاء مالك الموارد حافزًا لزيادة قيمة ممتلكاته، حيث يمنح النظام الرأسمالي مالك أداة الإنتاج أو السلع الإنتاجية الحق في الحصول على أي قيمة مرتبطة بهذه الأدوات أو الموارد، ولضمان ذلك تقوم الأنظمة الرأسمالية بتنظيم القوانين والتشريعات اللازمة بطريقة تحمي وتضمن حق الملاك في نقلة هذه الملكيات والحفاظ عليها، إذ أن الرأسمالية تعتمد على العقود القانونية لتسهيل وإنفاذ حقوق الملكية الخاصة بهم.[٣]
يطلق على الملكية غير المملوكة بشكل خاص مصطلح المشاع، حيث إنها تكون مملوكة بواسطة الجمهور، أي أن الموارد مشتركة يمكن للجميع استخدامه وليس من حق أي شخص تقييد الوصول إليه، حيث يكون لدى جميع الأفراد أو الكيانات الحافز لاستخراج أكبر قيمة ممكنة من الاستخدام ولا يوجد حافز لحفظ المورد أو إعادة استثماره، وقد لجئ منظري الرأسمالية إلى استحداث ما يسمى بالخصخصة كحل ممكن لهذه المشكلة إلى جانب مناهج العمل الجماعية الطوعية وغير الطوعية.[٣]
الرأسمالية الجديدة
وبعد أن تم توضيح خصائص النظام الرأسمالي، لا بد من أن يكون هناك تفصيل حول مفهوم الرأسمالية الجديدة، فقد حاول دعم التوازن بين النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، وانخفاض مستويات البطالة، وظروف العمل الجيدة، والمساعدة الإجتماعية والخدمات العامة الجيدة، عبر تدخل الدولة في الاقتصاد، فقد بدأ العلماء باستخدام مصطلح الرأسمالية الجديدة بعد النصف الثاني من القرن العشرين تماشيًا مع الثورة التكنولوجية التي سادت العالم، حيث أصبحت عقيدة الرأسمالية أكثر عمقًا وتعقيدًا، ويعتقد العلماء أن الرأسمالية الجديدة تمتاز بقدرتها على تجاوز أخطائها عن طريق اختلاق تدابير تحافظ على الرفاه الاجتماعي، حيث أن الدولة أصبحت تمتلك بعض وسائل الإنتاج وتخضعها للتخطيط الموجه وتتدخل في حركة الأسواق في محاولة لدعم التوازن والنمو الاقتصادي وخفض التضخم والبطالة وتحسين روف العمل وتقديم خدمات عامة جيدة ويعد الاقتصادي بول صامويلسون أحد أبرز منظريها.[٧]
الرأسمالية والاشتراكية
تعد الرأسمالية و الاشتراكية النظامان الاقتصاديان الأكثر شيوعًا اليوم في العالم خاصة في الدول المتقدمة، حيث تتبع كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول النظام الاشتراكي وتتبع كل من الولايات المتحدة ودول أوروبا النظام الرأسمالي، ويمكن فهم الفرق بين النظامين بمدى سيطرة الحكومة على الاقتصاد، حيث إن الاشتراكية نظام اقتصادي تسيطر بموجبه الحكومة على وسائل الإنتاج ويطلق على هذه السياسية اسم الملكية العامة حيث أن الحكومة هي الجهة التي تضع خطة الإنتاج وكمياته وتحدد أسعار البيع والشراء على سبيل المثال بهدف تلبية احتياجات الناس على أكمل وجه، في حين ان النظام الرأسمالي نظامًا اقتصاديًا يقوم على تمليك وسائل الإنتاج للأفراد والشركات وتتحدد الأسعار وكميات الإنتاج بالعرض والطلب في السوق الأمر الذي دفع بعض الدول إلى تنظيم قانون حماية المستهلك ، تاليًا أهم أوجه الاختلاف بين النظامين:
- ملكية الأصول وسائل الإنتاج: في حالة النظام الرأسمالي تكون مملوكة لأفراد القطاع الخاص، في حالة النظام الاشتراكي تكون مملوكة من قبل الحكومة أو التعاونيات.
- الدخل: في حالة النظام الرأسمالي تحدده قوى السوق الحرة كالعرض والطلب، في حالة النظام الاشتراكي الدخل موزع حسب حاجة الفرد.
- أسعار السلع والخدمات: في حالة النظام الرأسمالي يحددها العرض والطلب، في حالة النظام الاشتراكي تحددها الحكومة.
- الكفاءة والابتكار: في حالة النظام الرأسمالي تشجع المنافسة في السوق الحرة الشركات التجارية على الكفاءة والابتكار لزيادة قيمة ممتلكاتها، في حالة النظام الاشتراكي الشركات التجارية الحكومية لديها حافز أقل للكفاءة والابتكار.
- الرعاية الصحية: في حالة النظام الرأسمالي تقدم الرعاية الصحية من قبل القطاع الخاص وتكون مدفوعة الثمن، في حالة النظام الاشتراكي يتم تقديم الرعاية الصحية مجانًا أو بدعم من الحكومة.
- الضرائب: في حالة النظام الرأسمالي تكون الضرائب محدودة على أساس الدخل الفردي، في حالة النظام الاشتراكي تكون الضرائب المرتفعة ضرورية لدفع ثمن الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة.[٨]
أنظمة اقتصادية مختلطة
تعتمد حكومات العالم على عدة مدارس اقتصادية في إدارتها لمواردها الاقتصادية ورسم الخطة المالية وإقرار سياستها الاقتصادية الداخلية كالقانون الضريبي المعني بالضرائب وإقرار الموازنة المالية وتقسيم النفقات الحكومية، ولعل أكثر هذه المدارس شعبية في الوقت الحالي هي الرأسمالية والاشتراكية والنظام الاقتصادي الإسلامي، وتختلف الدول في اعتمادها على هذه المدارس الاقتصادية حيث يمكن ملاحظة أن بعض الدول التي يتميز اقتصادها بمزيج من السياسات الرأسمالية والاشتراكية في آن واحد ويعود ذلك إلى سياسة كل دولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي توجهها فتحاول صياغة سياسة اقتصادية تتناسب مع تقلبات السوق المرهونة بالوضع السياسي العام.[٩]
عيوب النظام الرأسمالي
وكما أن هناك خصائص النظام الرأسمالي، هناك عيوب، وتكمن أهم مشاكل الرأسمالية في افتقارها للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الذي تسببه بين أفراد المجتمع، حيث أن من لا يملك المهارات التنافسية سيكون خارج اللعبة دائمًا، ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال، وأولئك الذي لم يتلقون التغذية والتعليم الجيد، كما يتجاهل النظام الرأسمالي دائمًا التكلفة المترتبة على التلوث والتغيرات المناخية نتيجة عمل المصانع المستمر واستهلاك الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الإنتاج الضخم وبالتالي فائض قيمة أكبر، الأمر الذي يؤدي الى استهلاك الموارد الطبيعية ويقلل من نوعية الحياة على الأرض، حيث يعتقد بعض منظري الرأسمالية بأن هذه المشاكل ظهرت بعد تطور الرأسمالية وعمت فائدتها على المجتمعات، وفي محاولة لتجاوز هذه الكوارث البيئية كان يحاول النظام الرأسمالي تغطيتها بالرفاه الاجتماعي والسعادة الذي يعد حتى هذا اليوم حلمًا أمريكيًا.[١٠]
