تعريف علم الاقتصاد السياسي

ما هي الدراسات التي تتعلق بالاقتصاد السياسي يُعرف علم الاقتصاد السياسي على أنه دراسة الإنتاج والتجارة الدولية وارتباطها بالسياسات الحكومية والقانون الدولي، وأيضًا دراسة واستخدام تأثير النظرية والأساليب الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، مثل: الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية، كما يحلل كيف يتم إنشاء السياسة العامة وتنفيذها، وبما أن العديد من الأفراد والجماعات لديهم اهتمامات مختلفة في كيفية تطور أي بلد أو اقتصاد، فإن الاقتصاد السياسي باعتباره مجالًا، هو مجال معقد يغطي مجموعة واسعة من المصالح الدولية، ويتضمن الاقتصاد السياسي أيضًا استخدام نظرية المناورات السياسية والاقتصادية، نظرًا لأن المجموعات المتنافسة -مجموعة الدول الثمانية- على الموارد المحدودة و على السلطة يجب أن تحدد أي من مسارات العمل ستعطي النتائج الأكثر فائدة، وما هي احتمالية الوصول إلى تلك النتائج.[١]

تصنيف الاقتصاد السياسي

في الإطار المعاصر يتحدث الاقتصاد السياسي عن النهج والأسس المختلفة التي تعطي نتائج أكثر فائدة، ولكن لمعرفة التصنيفات المرتبطة بتعريف ودراسة الاقتصاد والسلوكيات الأخرى ذات الصلة، يمكن تصنيف الاقتصاد السياسي بثلاث طرق مختلفة هي:

الدراسات المتعلقة بالاقتصاد السياسي

يرتبط الاقتصاد السياسي بثلاثة عوامل رئيسة؛ نماذج اقتصادية للعمليات السياسية وروابطها المختلفة، والاقتصاد السياسي الدولي وتأثيره على العلاقات الدولية، ودور الحكومة في تخصيص الموارد لكل نوع من النظام الاقتصادي، كما يعتمد دراسة الاقتصاد السياسي على زوايا متعددة من التخصصات وهي:[١]

  • علم الاجتماع: الذي هدف إلى دراسة العلاقات الاجتماعية البشرية والمؤسسات لفهم كيفية تشكل العمل الإنساني والوعي من خلال الهياكل الثقافية والاجتماعية المحيطة بهما.
  • علم الاقتصاد: المعنيّ بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات ودراسة طرق اتخاذ الأفراد والشركات والحكومات والدول اختيارات حول تخصيص الموارد لتلبية احتياجاتهم.
  • العلوم السياسية: وهي منهجية للحكم من خلال تطبيق أساليب التحليل التجريبية والعلمية بشكل عام كما هو محدد ومدروس، ودراسة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.

وتهدف مجتمعة إلى تحديد كيف تؤثر المؤسسات السياسية والنظام الاقتصادي والبيئة السياسية على بعضها البعض مع اتباع نهج متعدد لهذه التخصصات، ويوجد أيضًا دراسات أخرى متعلقة بالاقتصاد السياسي، مثل؛ تاريخ الدول، والدراسات الثقافية المتعددة.

الاقتصاد السياسي الدولي

إن المبادئ النظرية للعلاقات الدولية من خلال دراسة القضايا الشعبية في السياسة والاقتصاد العالميين، هو ما يُدعى الاقتصاد السياسي الدولي، المعروف أيضًا باسم IPE، وهو أيضًا نظام يبحث في العلوم السياسية الذي يقدم عدسة مفاهيمية للمساعدة في تحليل القضايا المعاصرة من كلا الجانبين السياسي والاقتصادي للدول.

ويبحث الاقتصاد السياسي الدولي في محركات العولمة السوقية والعوامل التي تشكل تدفق التجارة والاستثمار والبيئة، وعلى وجه التحديد ما يعوق التوصل إلى اتفاق حقيقي بشأن تغير المناخ، كما يشير إما إلى الاقتصاد أو الانضباط الأكاديمي متعدد التخصصات الذي يحلل الاقتصاد والعلاقات الدولية، وعلى الرغم من أنها قد تعتمد أيضًا على عدد قليل من المدارس الأكاديمية الأخرى المتميزة في هذا المجال، لا سيما العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ والدراسات الثقافية، إلا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجالات الاقتصاد الكلي والأعمال التجارية الدولية والتنمية الدولية واقتصاديات التنمية، كما أن دراسة الاقتصاد الساسي الدولي تؤدي إلى فهم كيفية عمل العالم سياسيًّا واقتصاديًّا، ويقود إلى تعليم العلاقات الدولية الشاملة، ومعرفة النزاعات الإقليمية والديمقراطية والنمو الاقتصادي والأمن القومي وما إلى ذلك.

يهتم الاقتصاد السياسي الدولي في نهاية المطاف بكيفية قيام القوى السياسية مثل الدول والجهات الفاعلة الفردية والمؤسسات بتشكيل الأنظمة من خلال التفاعلات الاقتصادية العالمية وكيفية تأثير هذه الإجراءات في الهياكل السياسية والنتائج.[٢]

الاقتصاد السياسي الجديد

يهدف الاقتصاد السياسي الجديد إلى إنشاء منتدى للعمل يجمع بين اتساع الرؤية التي ميزت الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في القرن التاسع عشر مع التقدم التحليلي للعلم الاجتماعي في القرن العشرين، ويسعى إلى تمثيل أرض الاقتصاد السياسي في مختلف التخصصات مع التركيز على العمل الأصلي والمبتكر الذي يستكشف منهجيات جديدة، ويعالج المناقشات الأساسية والقضايا ذات الصلة التاريخية والمعاصرة.

إن هذا النهج الجديد يعامل الإيديولوجيات الاقتصادية ليس كأطر يجب تحليلها، ولكن كأفعال ومعتقدات يجب تفسيرها ومناقشتها أكثر، ويجمع هذا النهج بين المثل العليا للاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين والتقدم التحليلي الجديد في مجال الاقتصاد والسياسة، كما يرفض هذا النهج الأفكار القديمة عن الوكالات والهياكل والمصالح المادية والدول والأسواق، وهو يسعى أيضًا إلى وضع افتراضات معيارية وصريحة تشجع على إجراء مناقشات سياسية تقدمية حول الأفضليات المجتمعية، ويشجع هذا النهج الجديد على مناقشة الاقتصاد السياسي الواقعي الذي يرتكز على التفاصيل الثقافية والاجتماعية والتاريخية.[٣]

معهد البحوث للاقتصاد السياسي

في عام 1998 أُنشئ معهد لبحوث الاقتصاد السياسي PERI في جامعة ماساتشوستس أمهرست لإجراء البحوث التي يمكن تنفيذها في السياسة من أجل الصالح العام، والذي يعمل أيضًا على تحسين رفاهية الناس في العمل والمجتمع الذي يعملون فيه، ويسعى جاهدًا لجعل علم الاقتصاد السياسي قابل للتطبيق، كما أن المعهد يتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والطلاب وكذلك الباحثين من جميع أنحاء العالم، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بجامعة ماساتشوستس أمهرست UMass في قسم الاقتصاد في أمهيرشت، على الرغم من كون المعهد وحدة مستقلة من الناحية الفنية، كما يقوم المعهد بإجراء بحوث اقتصادية يهدف إلى تطبيقها، تعتمد على العديد من المجالات، من بيئية وثقافات وعلوم، لتحسين نوعية الحياة البشرية، وأحد أهم مشاريعها المعروفة هو تحديد الشركات التي تصنع قائمة 100 Toxic، قائمة أفضل 100 من ملوثي الهواء في الولايات المتحدة.[٤]