حاول العديد من الباحثين إيجاد سبب لطبيعة نصيب المرأة من الميراث وتقسيمه حتى وصل البعض إلى استنتاج مفاده أن الإسلام عمل على اضطهاد المرأة في حين أظهر التدقيق عكس ذلك
ميراث المرأة في الإسلام
هناك العديد من الحالات توضح طبيعة ميراث المرأة ، و يتم من خلال هذه الحالات توضيح ميراثها و نصيبها ، هذا الأمر الذي يشغل بال الكثير من الباحثين ، و كيف أن الله جل وعلى حفظ للمرأة حقوقها .
الحالة الأولى للميراث
في هذه الحالة ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل ، و هناك أربعة حالات مندرجة تحت هذه الحالة ، الحالة الأولى إذا ورثت المرأة أبيها مع أخ واحد ، و كذلك إذا ورثت الجد مع شقيق لها أو ابن عم لها و هذه هي الحالة الثانية ، أما عن الحالة الثالثة فتشمل ميراث الأشقاء الذكور و الإناث ، و الحالة الرابعة هي ميراث الأخت للأب مع الأخ للأب .
الحالة الثانية من الميراث
– و هذه الحالة يتساوى فيها نصيب المرأة مع نصيب الرجل ، و هذه الحالة تشمل عدة صور أيضا ، الصورة الأولى هي أن يتوفى شخص و يترك ميراثه لأبيه و ابنته ، و في هذه الحالة بعد التقسيمات الشرعية يكون ميراث الابنة مساوي لميراث الأب .
– أما عن الصورة الثانية فتتمثل في وفاة شخص و تركه لبنت و ابنا لأبنه ، و في هذه الحالة يكون نصيب الابنة هو نصف الميراث ، أما عن ابن الابن فيكون حكمه يعرف باسم العصبة ، و نصيبه من التركة هو ما تبقى منها إن تبقى .
– أما عن الصورة الثالثة فتتمثل في وفاة شخص و تركه لبنت واحدة و أخ واحد ، و في هذه الحالة يكون نصيب البنت هو نصف الميراث ، و يكون الأخ عصبة و له باقي الميراث أي النصف الآخر .
الحالة الثالثة
– و في هذه الحالة يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل ، و تتمثل هذه الحالة أيضا في عدة صور ، فتكون الصورة الأولى على شكل وفاة شخص و تركه أمه و ابيه و بنته ، و في هذه الحالة يكون للأم سدس الميراث ، و هذا سوف يعمل على تخفيض نسبة نصيب الأب ، و لن ينتقص من نصيب الابن أي شئ ، و هنا يكون نصيب الابنة أعلى من نصيب الجد و الجدة .
– و بالنسبة للصورة الثانية فتتمثل في وفاة شخص و تركه لبنت و عشرة أخوة ، و هنا يكون نصيب ابنته هو نصف الميراث ، في حين يكون نصيب العشرة أخوة معا النصف الآخر و ذلك لأنهم عصبة ، و هذا يعني أن للأنثى نصيب أكبر هنا ، و كذلك غيرها العديد من الصور الخاصة بميراث الأنثى .
الحكمة في ميراث الأنثى
– لم ينتقص الإسلام حق المرأة في الميراث ، و الدليل على ذلك أن الإسلام حفظ لها حقها من ناحية ، و من ناحية أخرى أوجب على الرجل الإنفاق عليها ، و إن دققنا في هذا الأمر سنجد أن الرجل و المرأة بهذه الطريقة متساويان ، فنلاحظ أن إذا مات رجل و ترك ابنا و ابنة ، فكان للبنت نصف حق أخيها ، فعند زواج كل منهما على الإبن أن يتقدم بمهر لزوجته و ينفق على هذه الزيجة ، و يتولى الرعاية و الإنفاق على الزوجة و بيت الزوجية ، أما بالنسبة للابنة فعلى العكس تماما ، فسوف تتلقى هي المهر من زوجها ، و ينفق عليها و هذا لن ينتقص من مالها شيئا ، و بذلك فقد ساوى الدين الإسلامي بين كل من الذكر و الأنثى بمنتهى الحكمة و بطريقة تكاملية ، و ذلك لمزيد من الربط بين الرجل و المرأة بطريقة اعتمادية تكافلية تقوي الروابط .
