البنك أو العملة الإلكترونية هي نقود رقمية لعملة معينة يتم إصدارها في شكل بيانات إلكترونية مخزنة على قرص ثابت أو بطاقة ذكية بحيث يمكن لمالكها نقل الملكية إلى أي شخص آخر دون الحاجة إلى حساب في البنك
ويعرف البنك المركزي الأوروبي العملة الإلكترونية ” بأنها عبارة عن مخزون إلكتروني لقيمة نقدية ، والذي يستخدم لتسديد المدفوعات لمتعهدين غير الذين قاموا بإصدارها ، دون اللجوء لوجود حساب بنكي عند إجراء الصفقات ، وتستخدم كأداة محمولة ومدفوعة مسبقا “
تختلف النقود الإلكترونية عن النقود العادية ، في أنها قيمة نقدية مخزونة إلكترونيا ، وتكون عبارة عن بيانات تم تشفيرها وتوضع على ذاكرة كمبيوتر شخصي أو بطاقات بلاستيكية ، وما يجعلها مميزة عن بطاقات الإئتمان أنها لا تحتاج لحساب في البنك .
كما تختلف عن بطاقات الإتصال أو الإنترنت ، فهذه البطاقات يكون محتواها في صورة رصيد أو وحدات إتصال وليس نقود مالية يمكن شراء سلع او خدمات باستخدامها ، نلاحظ أن الإقبال بدأ يزداد على التعامل بهذه العملة الإلكترونية نظرا لإنخفاض تكلفتها ، سهولة استخدامها وسرعة التعامل بها .
الفرق بين العملة الإلكترونية والورقية
تطبق نفس القواعد الشرعية التي تسري على الذهب ، الفضة ، النفط والمراسلات المالية على العملة الإلكترونية ، ولكنها نختلف عن العملات الورقية في :
– أنها عملة لا مركزية ، ولا تسيطر على إنتاجها جهات حكومية محددة ، بل هي عملة إفتراضية .
– تستخدم في عالم الإنترنت الإفتراضي ، وتستخدم في التعاملات الرقمية مثل العقود التجارية .
– ليس لها وجود فيزيائي ( فليست مثل الولادر الذي يمكن طباعته إذا كانت هناك حاجة لسيولة في الأسواق ، بل هو عبارة عن كود برمجي محدد )
حكم استثمار البتكوين
يمثل المخزون الموجود على هذه البطاقات ” وحدات نقدية بطريقة إلكترونية ” ، ونالت الثقة والقببول العام كوسيلة للتداول والتبادل ، لذلك تعامل معاملة العملات الورقية ويمكن أن تحل مكانها ، إذن تجب الزكاة عليها ويجرى فيها حكم الربا .
فيقول الإمام مالك آن كل شيء يرتضيه الناس ويجعلونه عملة ، يتعاملون بها يصبح في حكم الذهب والفضة ويجرى فيه الربا ، فقال اللإمام رحمه الله “” وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ [أي تكون هي العملة التي يتعاملون بها] ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ [أي : الفضة] : نَظِرَةً [أي مؤجلة] ، فجعل الجلود مثل النقود التي يتعاملون بها ، وبالتالي يسري الحكم على العملة الإلكترونية ، ويتم معاملتها وفقا للعملة التي تم تخزينها بها فإذا كانت ريالات تعامل معاملة الريالات وهكذا .
حكم تحويل النقود المادية لنقود إلكترونية
كتحويل الدولارات إلى وحدات إلكترونية بالدولار على سبيل المثال ، فيجب التماثل بين النقدين ، ولا يجوز تحويل 200 دولار نقدي إلى 100 دولار إلكتروني ، فيشترط تماثلها في القيمة عند المبادلة لأنهما من نفس جنس المال ، يقول الدكتور يوسف الشبيلي ” تأخذ البطاقة حكم النقود المخزنة فيها ، فلا يجوز بيعها بعملة من جنسها إلا مع التقابض والتماثل ، ويجوز بيعها بغير جنسها بشرط القبض ، سواء كان هذا البيع بين المصدر والمستفيد أو بين المستفيد وطرف ثالث ” .
أما دفع مبلغ معين كرسوم لتحويل النقود التقليدية إلى نقود إلكترونية ، فلا بأس به ، لأنها أجر مقابل خدمة ، فإذا كان هذا الأجر 5 دولار كما يقال فلا بأس أن تكون مقابل عملية التحويل ، وطالما لا تستخدم هذه العملات في ربا أو شراء غير شرعية فالأمر جائز .
