معلومات مفيده عن مقارنه بين ضريبة الدخل والمبيعات كان الإنسان القديم يعيش ضمن جماعات تتنقل من مكان إلى آخر لتبحث عن مصادر الطعام والشراب، ومع تطور حياة الإنسان ووجود بعض الحضارات والممالك الإنسانية ظهر مفهوم الحاكم والمحكوم، وأصبحت هناك عمليات منظمة يتم بها إدارة شؤون البلاد وإيجاد أفضل الطرق لاستثمار الموارد المتاحة، وأصبح الناس يعملون ضمن مهن متخصصة يكسبون منها قوت يومهم كالزراعة والتجارة وصناعة بعض المقتنيات البسيطة، ومع وجود ما يفرضه وجود الدول من حماية للأفراد والبحث في مصالحهم أصبح لزامًا على العاملين دفع بعض الرسوم للدولة لِقاء ذلك، وتطور هذا المفهوم لاحقًا إلى ضريبة الدخل والمبيعات، وفي هذا المقال سيتم تناول الفرق بين ضريبة الدخل والمبيعات.
المحتويات
الفرق بين ضريبة الدخل والمبيعات
تتشابه ضريبة الدخل والمبيعات في المبدأ العام لكن الاختلاف الجوهري يكمن في مصدر المبالغ التي تصبح خاضعة للضريبة وفق أحكام قوانين ضريبة الدخل والمبيعات المعمول بها في العديد من دول العالم، وفيما يأتي الفرق بين ضريبة الدخل والمبيعات:
ضريبة الدخل
يسمى هذا النوع من أنواع الضريبة في اللغة الإنجليزية Income tax، ويشير هذا المفهوم إلى مبالغ محددة يتم الاعتراف بها من قبل الشركات أو الأفراد ليتم توريد هذه المبالغ إلى الحكومة من الدخل الخاضع للضريبة، وقد ظهرت ضريبة الدخل في نهايات القرن الثامن عشر في بريطانيا، حيث كانت تعتبر حينها من أبرز أدوات الإصلاح الاجتماعي التي من خلالها يتم التوزيع العادل للدخل في الدولة، وتمثل ضريبة الدخل إحدى أهم مصادر الإيرادات الحكومية في العالم خاصة في الدول العظمى التي تحتوي على شركات عملاقة تحقق أرباحًا طائلة، حيث يتم احتساب ضريبة الدخل في الشركات من صافي الأرباح.[١]
وهناك بعض العوامل التي تؤثر على الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للشركات والتي تتأثر من خلالها المبالغ التي يتم توريدها إلى الحكومات كضريبة على الدخل بسبب اختلاف الإجراءات المحاسبية المستخدمة في احتساب بعض البنود في القوائم المالية، والتي بدورها تؤثر على صافي الأرباح، ومن أبرز الأمثلة على ذلك اختلاف طريقة احتساب الاستهلاك وتأثير الطريقة المستخدمة في ذلك على زيادة هذا المصروف الأمر الذي يؤدي بشكل طبيعي إلى تقليل الدخل الخاضع للضريبة، وتلجأ العديد من الشركات إلى الخبراء الضريبيين بسبب وجود حالة من التعقيد في احتساب ضريبة الدخل في الشركات، حيث يتم تسجيل قيم ضريبية بشكل شهري بالاعتماد على نسبة مئوية تاريخية محددة ليتم بعد ذلك تعديل هذه النسبة على أساس ربع سنوي من قبل الخبير الضريبي.[٢]
ضريبة المبيعات
يسمى هذا النوع من أنواع الضريبة في اللغة الإنجليزية Sales Tax، وهي نوع محدد من الضريبة يتم فرضه من قبل الحكومات على بيع السلع والخدمات عند نقط البيع المخصصة لها، حيث تضاف قيمة الضريبة على هذه المبيعات وتُجمع من قبل بائع التجزئة، والغاية من فرض الضريبة على السلع والخدمات في مرحلتها النهائية وجود العديد من السلع التي تمر بأكثر من مرحلة من المراحل التصنيعية حتى تكون جاهزة للاستخدام، ويتم التعامل مع هذه المراحل من قبل العديد من الجهات، وهذا ما جعل ضريبة المبيعات بحاجة إلى وجود العديد من الإثباتات الرسمية للطرف المسؤول عن الضريبة في النهاية، ويكون كل ذلك ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول ذات العلاقة، وتختلف ضريبة المبيعات من دولة إلى أخرى، كما أنها قد تختلف من منطقة إلى أخرى في ذات الدولة بسبب ما تفرضه بعض الولايات القضائية من ضرائب خاصة مرتبطة باستخدام السلع والخدمات، بحيث تنطبق هذه الضرائب الخاصة على من يستخدم السلع من خارج نطاق الولايات القضائية، وتشيع هذه الأنظمة الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الولايات المختلفة.[٣]
القانون الضريبي
يطلق مفهوم القانون الضريبي على مجموعة من القواعد القانونية التي تندرج ضمن القانون العام للدولة والتي يتم بموجبها مطالبة من تُستحق عليهم ضريبة الدخل والمبيعات ضمن بنود تفصيلية محددة، وهذا ما يجعل هذه البنود مختلفة من بلد إلى آخر بالرغم من وجود تشابهات كثيرة بحكم وجود إطار عام يضبط البنود الضريبية المختلفة، ويكون حق فرض الضرائب في يد الحكومات، وهنا يجب الفصل بين القانون الضريبي وبعض التفصيلات الأخرى المرتبطة به، حيث يختص القانون الضريبي بالجوانب القانونية التي تحكم الخضوع الضريبي فقط، أما الجوانب الاقتصادية والجوانب المالية المرتبطة بالضرائب مثل: المستويات العامة للضرائب والمعدلات الضريبية فهي تنتج من القرارات السياسية التي تُتخذ في الدولة، وبالتالي فإنها لا تؤثر على بنود القواعد والقوانين التي تحكم ضريبة الدخل والمبيعات.[٤]
التهرب من ضريبة الدخل والمبيعات
يطلق مفهوم التهرب الضريبي على أحد الممارسات غير القانونية التي يتم فيها إخفاء أو تزوير البيانات المالية بهدف تخفيف المبالغ التي تخضع للضريبة، ويسعى المتهرب ضريبيًا إلى تخفيف المصروف الضريبي وعدم توريد المبالغ المستحقة قانونيًا للحكومات وفقًا لبنود قانون ضريبة الدخل والمبيعات المعمول به في الدولة، وهناك العديد من الممارسات التي يتم من خلالها التهرب من الضريبة مثل تقديم معلومات خاطئة عن الدخل الحقيقي سواء كانت هذه الأخطاء مقصودة أو مُفتعلة لغايات التضليل المحاسبي، كما يدخل في مفهوم التهرب الضريبي عدم دفع ما يُستحق من الضريبة على المُكلَّفين بها بحكم القانون، وعليه فإنه يجب أن يكون لدى الأفراد والمنظمات الحد الأدنى من المعرفة القانونية والمالية بضريبة الدخل والمبيعات لتجنب الوقوع في التهرب الضريبي لما يترتب على ذلك من تَبِعات مالية أو قانونية.[٥]
