اهم اسباب تغير سعر الفائده تُعرَّف الفائدة بأنها رسوم يتم دفعها مقابل استخدام أموال طرف آخر، بالنسبة للمُقتَرِض هي تكلفة استئجار المال أما بالنسبة للمُقرِض فهي الدخل على الإقراض، وعادةً ما يتم خصم الفائدة على جميع الديون قبل فرض الضرائب على دخل الشركة، وتتطلَّب تشريعات الشركات الإفصاح عن الفوائد المُستحقة على القروض، وغالبًا ما تعرض الشركات رقم فائدة واحد في قائمة الدخل وتقوم بتقديم التفاصيل في مذكرة والتي قد تتضمن أيضًا المُعاوضة من الفائدة المستلمة أو بعض التعديلات الأخرى، وفي محاسبة التكاليف عادةً ما تُستَبعد الفائدة من حسابات التكلفة على أساس أنها موازية لتوزيعات الأرباح، وخلال المقال سيتم التعرُّف على تعريف سعر الفائدة وأسباب تغييرها.[١]
المحتويات
تاريخ سعر الفائدة
قبل التطرق إلى تعريف سعر الفائدة سيتم التعرف على تاريخ الفائدة، فالفائدة هي ممارسة قديمة لكن الأعراف الاجتماعية في حضارات الشرق الأوسط القديمة حتى العصور الوسطى نظرت إلى فرض الرسوم على القروض كنوع من الخطيئة، وقد تراجعت النظرة الأخلاقية على الرسوم المفروضة على القروض خلال عصر النهضة، وقد بدأ الناس باقتراض المال لتنمية أعمالهم في محاولة لتحسين وضعهم، كما جعلت الأسواق المتنامية وحركة الاقتصاد القروض أكثر شيوعًا وفرض الفائدة أكثر قبولًا، وخلال هذه الفترة أصبح المال يعد سلعة كما وأصبح يُنظر أن فرصة الإقراض تستحق فرض الرسوم عليها، وقد شرح فلاسفة السياسة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر النظرية الاقتصادية وراء فرض أسعار الفائدة على الأموال المُقترضة.[٢]
وخلال تاريخ تعريف سعر الفائدة فقد أزالت كل من إيران والسودان وباكستان الفائدة من بنوكها وأنظمتها المالية، مما جعلها والمُقرضين شركاءً في تقاسم الأرباح الخسائر بدلًا من فرض الفائدة على الأموال التي يقرضونها، وقد أصبح هذا الاتجاه في البنوك الإسلامية “رفض أخذ الفائدة على القروض” أكثر شيوعًا في نهاية القرن العشرين، وفي الوقت الحاضر يمكن تطبيق سعر الفائدة على المنتجات المالية المتنوعة والتي تتضمن الرهن العقاري والبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض السيارات، في عام 2017م قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بسبب انخفاض معدل البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي.[٢]
تعريف سعر الفائدة
يمكن تعريف سعر الفائدة بأنه المبلغ الذي يفرضه المُقرض نتيجة استخدام الأصول والذي يُعبّر عنه كنسبة مئوية من الأساس، وعادةً ما يشار إلى سعر الفائدة على أساس سنوي والمعروفة بالنسبة المئوية السنوية APR، ويمكن أن تتضمن الأصول المُقترضة النقد والبضائع الاستهلاكية، أو الأصول الكبيرة مثل المباني أو المركبات، والفائدة في الأساس رسوم إيجار أو تأجير على المُقترض لاستخدامه الأصول، وفي حالة الأصول الكبيرة قد يكون معدل الإيجار بمثابة سعر الفائدة، وعندما ينظر المُقرض إلى المُقترض على أنه مخاطرة منخفضة فعادةً ما يتم فرض سعر فائدة أقل على المُقترض، أو إذا تم النظر إلى المُقترض على أنه مخاطرة عالية فسعر الفائدة المفروض عليه سيكون أعلى، وبالنسبة للقروض فيتم تطبيق تعريف سعر الفائدة على الأساس وهو مبلغ القرض، وتعريف سعر الفائدة هو تكلفة الدين بالنسبة للمُقترض ومعدل العائد بالنسبة للمُقرض.[٣]
يتم تطبيق تعريف سعر الفائدة على معظم عمليات الإقراض والاقتراض، ويقوم الأفراد باقتراض المال لشراء المنازل أو لتمويل المشاريع أو لتأسيس أو تمويل الأعمال، أما الشركات فتحصل على القروض لتمويل المشاريع الرأسمالية أو للتوسع في أعمالها من خلال شراء الأصول الثابتة والأصول طويلة الأجل مثل المباني والأراضي والمعدات، ويتم سداد الأموال المقترضة إما عن طريق مبلغ مقطوع بتاريخ محدد مسبقًا أو من خلال الأقساط الدورية، وفي تعريف سعر الفائدة فعادةً ما يكون المبلغ الذي يتوجب سداده أكثر من المبلغ الذي تم اقتراضه، لأن المقرضين يطلبون تعويضات وذلك بسبب فقدانهم القدرة على استخدام الأموال خلال فترة القرض، لأن المُقرض كان بإمكانه خلال فترة القرض استثمار الأموال وتوليد دخل من الاستثمار بدلًا من تقديم القرض، والفرق بين إجمالي مبلغ السداد والقرض الأصلي هو الفائدة التي يتم فرضها، وتطبق الفائدة المفروضة على المبلغ الأساسي.[٣]
ومن الأمور الواجب ذكرها في تعريف سعر الفائدة هي برنامج سعر الفائدة، إذ يتم تحديد سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك من خلال عدد من العوامل مثل حالة الاقتصاد، ويقوم البنك المركزي في الدولة بتحديد سعر الفائدة، فعندما يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ترتفع تكلفة الدين، وعندما تكون تكلفة الدين مرتفعة فإن ذلك سيؤدي إلى عزوف الناس عن الاقتراض وتباطؤ طلب المستهلكين، كما أن أسعار الفائدة تتجه إلى الارتفاع مع التضخم، ولمكافحة التضخم قد تقوم البنوك بالتَّحوط من خلال وضع متطلبات أعلى، وفي الدول ذات معدل الفائدة المرتفع يلجأ الناس إلى ادخار أموالهم لأنهم يتلقون المزيد عوائد أكثر من ادخاراتهم، وفي سوق الأسهم يفضل المستثمرون الاستفادة من الحصول على عائد أعلى من خلال مدخراتهم بدلًا من الاستثمار في سوق الأسهم ذات العوائد الأقل، وللشركات أيضًا فرص محدودة للحصول على التمويل الرأسمالي من خلال الدين، والذي سيقود إلى الانكماش الاقتصادي.[٣]
وغالبًا ما يتم التحفيز الاقتصادي من خلال خفض سعر الفائدة وذلك أن المُقترضين بإمكانهم الحصول على القروض بمعدلات فائدة أقل، ولأن معدلات الفائدة على المدخرات قليلة تفضل الشركات والأفراد الإنفاق على شراء أدوات الاستثمار المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم، ويعد هذا الإنفاق وقود الاقتصاد ويساعد على ضخ الأموال في الأسواق الرأسمالية مما يقود إلى التوسع الاقتصادي، تفضل الحكومات أسعار فائدة منخفضة لكنها ستقود في النهاية إلى اختلال في السوق بسبب أن الطلب سيتجاوز العرض وبالتالي سيتسبب في التضخم، وعندما تكون الدولة في مرحلة التضخم الاقتصادي ترتفع أسعار الفائدة.[٣]
أسباب تغيير سعر الفائدة
التعرُّف على أسباب تغيير سعر الفائدة سيقود لفهم أعمق لتعريف سعر الفائدة، حيث تلجأ البنوك المركزية في الدول لرفع أو خفض نسبة الفائدة وذلك بناءً على البيانات الاقتصادية وحالة الاقتصاد بشكل عام بالإضافة للسياسة النقدية المتبعة، ومن أسباب التغيير في سعر الفائدة:[٤]
المكاسب السياسية والاستهلاك المؤجل
يمكن أن يعطي خفض سعر الفائدة الاقتصاد دفعة على المدى القصير، ففي الظروف العادية يعتقد معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة سيعطي مكسب قصير الأجل فقط على النشاط الاقتصادي والذي سيقابله التضخم في وقت قريب، ومن الممكن أن تؤثر الدفعة السريعة على الانتخابات، ويدافع معظم الاقتصاديين على البنوك المركزية المستقلة للحد من تأثير السياسة على أسعار الفائدة، عندما يتم إقراض المال فإن المُقرض يؤخر من إنفاق المال على السلع الاستهلاكية، ووفقًا لنظرية التفضيل الزمني فإن الناس يفضلون السلع في الحال على السلع في وقت لاحق، وفي السوق الحرة سيكون هناك سعر فائدة إيجابي.
التضخم والاستثمار البديل
يظهر التضخم في معظم الاقتصادات عمومًا، وهذا يعني أن كمية محددة من المال تشتري سلعًا أقل في المستقبل مما هي عليه الآن، وبهذا فإن المُقترض سيقوم بتعويض المُقرض على هذا، ولدى المُقرض الخيار بين استخدام أمواله في استثمارات مختلفة، فإذا اختار أحد هذه الاستثمارات فعليه ألا ينتظر إيرادات على الإقراض من الأخرين، ومعظم الاستثمارات تتنافس بفاعلية على الموارد المالية.
السيولة ومخاطر الاستثمار
يفضل الأفراد أن تكون مواردهم متاحة بشكل يمكن تبادله مباشرة، بدلًا من الموارد التي تستغرق وقتًا لتبادلها وإدراكها، وهناك دائمًا خطر هو أن المُقترض من الممكن أن يُفلس أو يهرب أو يموت أو أن يتخلف عن سداد القرض، وهذا يعني أن المُقرض يتقاضى عمومًا علاوة على المخاطر لضمان أنه من خلال استثماراته يتم تعويضه من خطر المُقترض المحتمل.
الضرائب والبنوك والاقتصاد
لأن بعض الأرباح المكتسبة من الفائدة من الممكن أن تكون خاضعة للضرائب فقد يُصر المُقرض على سعر فائدة أعلى لتعويض هذه الخسارة، كما ومن الممكن أن تتجه البنوك لتغيير سعر الفائدة إما لإسراع أو لإبطاء النمو الاقتصادي، وهذا يشمل إما رفع سعر الفائدة لإبطاء الاقتصاد أو تخفيض سعر الفائدة لتشجيع النمو الاقتصادي، ومن الممكن أن تتقلب أسعار الفائدة وفقًا لحالة الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد قويًا فستكون أسعار الفائدة مرتفعة وإذا كان الاقتصاد ضعيفًا فستكون أسعار الفائدة منخفضة.
البنوك والمقترضين
بعد التعرف على تعريف سعر الفائدة وأسباب تغييرها سيتم التعرف على كيفية تطبيقها، فالبنوك تقوم بتطبيق تعريف سعر الفائدة على الجزء الإجمالي غير المدفوع من رصيد القرض أو البطاقة الائتمانية، وعلى المُقترض دفع الفائدة كل شهر على الأقل، وإذا لم يتم الدفع فستزيد الديون المستحقة على الرغم من أن المُقترض يقوم بالدفع، وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة تنافسية للغاية لكنها ليست نفسها، وسيقوم البنك بفرض سعر فائدة أعلى إذا اعتقد أن الفرص قليلة في سداد الدين، ولهذا السبب تقوم البنوك دائمًا بتحديد سعر فائدة أعلى على القروض الدوارة مثل بطاقات الائتمان، وهذه الأنواع من القروض أكثر تكلفة لدى الإدارة، كما ويفرض البنك فائدة أعلى للأفراد الذين يُنظر إليهم كمخاطر أيضًا، ومن الضروري معرفة وتحسين درجة الائتمان، لأن رفع الدرجة سيؤدي إلى تخفيض معدل الفائدة الذي يتوجب دفعه.[٥]
تفرض البنوك أسعار فائدة ثابتة أو متحركة ويعتمد هذا الأمر على القرض، إذ قد يكون بطاقة ائتمان أو فاتورة غير مدفوعة أو قرض رهن عقاري، وتبقى أسعار الفائدة الثابتة كما هي طوال مدة القرض، وعمومًا تكون مدفوعات المُقترضين في البداية عبارة عن دفع للفائدة، ومع مرور الوقت يقوم المُقترض بدفع نسبة أعلى من أصل الدين، وفي حال قام المُقترض بدفع دفعة إضافية فستذهب نحو المبلغ الأصل، وبهذه الطريقة يمكن سداد الدين عاجلًا، وتعد القروض ذات السعر الثابت الطريقة التقليدية في الرهن العقاري، ويتغير معدل الفائدة المتغيرة مع معدل الفائدة، فعند ارتفاع معدل الفائدة يرتفع المبلغ المستحق على القرض، في هذا النوع من القروض يجب على المقترض الانتباه على معدل سعر الفائدة الأساسي، وفي الولايات المتحدة يرتكز على سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، وإذا قام المقترض بدفعات إضافية فستذهب أيضًا إلى لسداد المبلغ الأساسي.[٥]
