معلومات عن الاستعمار البريطاني في الخليج العربي

الهيمنة البريطانية في الخليج العربي

لفترة تزيد عن مائة وخمسين عامًا ، من عام 1820 وحتى انسحابها في عام 1971 ، كانت بريطانيا هي القوة المهيمنة في الخليج ، مثل العديد من القوى الأوروبية الأخرى وخاصة القوى البرتغالية والفرنسية والهولندية كانت مصلحة بريطانيا الأولية في منطقة الخليج العربي ، والتي بدأت في القرن السابع عشر مدفوعة بتنمية المصالح التجارية ، ثم بدأت طبيعة تدخل بريطانيا تتغير بعد أن قامت بتوحيد وتوسيع ممتلكاتها الاستعمارية في الهند .

شركة الهند الشرقية

كانت شركة الهند الشرقية هي الجهة الفاعلة الرئيسية في كل من هذه التطورات ، وهي واحدة من أكبر وأقوى المؤسسات التجارية التي كانت توجد على الإطلاق ، ومنذ سبعينيات القرن العشرين وما بعده ، تطور وضع هذه الشركة في الهند من واحدة من الهيمنة الاقتصادية إلى الحكم السياسي الذي فرضه جيشها وقواتها البحرية الدائمة .

نظرًا لأن ممتلكات الشركة في الهند أصبحت مربحة على نحو متزايد ، اكتسبت المنطقة المحيطة وكذلك طرق التجارة من وإلى الهند أهمية جديدة ، وتبعا لذلك أصبحت مشاركتها في الخليج مباشرة بشكل متزايد ، وعلى الرغم من أنها مدفوعة في البداية برغبة في حماية سفنها وموظفيها في المنطقة ، فقد تطورت بسرعة لتصبح واحدة من السيطرة السياسية التي فرضها استخدام القوة العسكرية البحرية في المقام الأول ، وكانت هذه التحركات مدفوعة في جزء صغير منها باستراتيجية بريطانيا لمنع القوى الإمبريالية المتنافسة من الحصول على موطئ قدم في الخليج .

احتلال بريطانيا على الخليج العربي

في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وعند النظر إلى خريطة العالم نجد أنه كان مضيق هرمز وهو بمثابة المدخل الرئيسي إلى الخليج ، يسيطر عليه اتحاد القواسم القبلي ، وكان لدى القواسم أسطول كبير من السفن التجارية والعسكرية المتمركزة في رأس الخيمة والشارقة ، وكان المصدر الرئيسي لإيرادات القواسم هو الرسوم التي فرضوها على كل التجارة التي مرت عبر مضيق هرمز .

رفض البريطانيون دفع هذه الرسوم ، ومن غير المستغرب أن تتطور التوترات الخطيرة بين القواسم والبريطانيين ، وذهب البريطانيون إلى حد الإشارة إلى القواسم بالقراصنة ، وبعد سلسلة من المواجهات بين الجانبين في عام 1820 ، فرضت القوات البريطانية حصارًا على رأس الخيمة ودمرت أسطول القواسم بالكامل ، ويمثل هذا التاريخ بداية سيطرة بريطانيا المهيمنة على المنطقة .

بعد انتصارهم الساحق على القواسم ، فرض البريطانيون معاهدة لمكافحة القرصنة والمعروفة باسم المعاهدة العامة لعام 1820 على جميع الحكام العرب في المنطقة ،  ولإنفاذ المعاهدة وإدارة علاقاتهم مع الحكام المحليين وحماية التجارة البريطانية في الخليج أنشأ البريطانيون منصب الوكيل السياسي للخليج وهو أكبر مسؤول بريطاني في الخليج ، وبالتالي أقوى رجل في المنطقة .

مستعمرات بريطانيا بالخليج العربي

في أعقاب المعاهدة العامة لعام 1820 ، وافق الحكام العرب المحليون على عدد من المعاهدات الأخرى التي أضفت طابعًا رسميًا على الموقف المهيمن لبريطانيا في المنطقة وقيدت قدرتها على التصرف بشكل مستقل دون موافقة بريطانيا ، وأدى الاستقرار المتزايد إلى زيادة حجم التجارة في المنطقة ، وبدأت العائلات الحاكمة تسعى بنشاط للحصول على الحماية البريطانية كوسيلة لتأمين حكمها وحماية أراضيها .

بالتوقيع على الهدنة البحرية الدائمة لعام 1853 ، استسلم الحكام العرب رسمياً لحقهم في شن حرب في البحر مقابل الحماية البريطانية من التهديدات الخارجية لحكم أسرهم .

في أعقاب التمرد الهندي في عام 1857 ، سيطرت الحكومة البريطانية على ممتلكات شركة الهند الشرقية في الهند التي تقع في قارة أسيا أحد أكبر قارات العالم ، وبالتالي بدأت الإمبراطورية البريطانية الرسمية في الهند ، ومنذ عام 1858 تولت مسؤولية الحفاظ على الوضع الراهن في الخليج ، خلال القرن التاسع عشر وقع البريطانيون أيضًا على عدد من المعاهدات الثنائية مع حكام المشايخ العربية الفردية التي منحت بريطانيا سيطرة على علاقاتها الخارجية وجعلتها مسؤولة عن دفاعهم .

استقلال الخليج العربي عن بريطانيا

بحلول أواخر الخمسينيات من القرن العشرين ، كان الوجود البريطاني في المنطقة يخضع لانتقادات متزايدة لأن الأفكار القومية العربية زادت شعبيتها في جميع أنحاء العالم العربي ، وعلى الرغم من أن الكويت أصبحت مستقلة في عام 1961 ، استمرت بريطانيا في السيطرة على الخليج لعقد آخر حتى عام 1971 عندما غادرت المنطقة رسمياً وحصلت الدول الأخرى على الجانب العربي من الخليج على استقلالها .

في حين تخلت بريطانيا عن سيطرتها السياسية المباشرة على المنطقة ، فقد احتفظت بنفوذ كبير ، وما زالت الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية بين بريطانيا ودول الخليج حتى يومنا هذا قوية .