في البداية كان من الضروري توضيح مفهوم الأسهم وتعريفها كسهم وهذه الحصة في شكل سهم واحد من رأس المال التلقائي للمؤسسة للشركات الخاصة والعامة على حد سواء وهذا السهم مطلوب لذلك أن يكون لديه القدرة على التجارة داخل السوق الخاص الذي يمثله بأشكال مختلفة والعديد من الأسماء مثل سوق الأسهم أو سوق المال والأسهم
مع تطور الزمن واستحداث أساليب استثمار جديدة، ظهر نظام الأسهم منذ عدة سنوات وأصبح نمطا معتمدا في الاقتصاد العالمي.
مفهوم السهم
السهم في علم الاقتصاد يعني نسبة معينة في رأس مال الشركة يستثمره مؤسس الشركة بأن يفتح الباب لمن يريد شراء نسب محددة من رأس مال الشركة، وبالتالي يحصل على أرباح مقابل هذا الجزء، ويكون رأس مال الشركة بمثابة ضمان للدائنين، وغالبا ما يختلف رأس المال عن الملك التابع للشركة وما فيها من موجودات، وقد تزيد ممتلكات الشركة أو تقل؛ حيث أن رأس مال الشركة يتم تقسيمه إلى أنصبة، بينما ملك الشركة يتم تسجيله عند انشائها.
أنواع الأسهم
تنقسم أنواع الأسهم إلى ثلاثة أسهم، ومن الخبراء من يصنفهما إلى صنفين فقط، وفيما يلي سنوضح تلك الثلاثة أنواع بالتفصيل :
النوع الأول : الأسهم العادية
وهذا النوع من الأسهم يطلق عليها أيضا الأسهم المعتادة، وكما يتضح من اسمها أنه الأكثر انتشارا وشيوعا من ضمن أنواع الأسهم الأخرى، وهي مصدر أساسي من مصادر تمويل الشركة، هذا النوع من الأسهم يوفر لكل المساهمين فيه نفس الحقوق في الأرباح وكذلك الحق في التصويت؛ بحيث لا يتميز أي مساهم على الآخر.
قيم السهم العادي
للأسهم العادية ثلاثة قيم مختلفة تعبر عن وضعها المادي، وتلك القيم هي :
– القيمه الإسمية: وهي تلك القيمة المكتوبة على صك شراء السهم.
– القيمه الدفترية: وتكون مساوية تماما للقيمة الإسمية، وتختلف فقط في حالة وجود أرباح محتجزة؛ بحيث يكون نموها وفق نمو الأرباح المحتجزة.
– القيمة السوقية: وهي القيمة التي تتحدد حسب معايير العرض والطلب.
الحفاظ على مكاسب السهم العادى
هناك عدة معايير وضوابط ونصائح يمكن اتباعها لضمان الحفاظ على قيمة الأسهم العادية وضمان نموها، ومن تلك المعايير :
1- ضرورة زيادة إيراد وأرباح الشركة عبر رفع الكفاءة التشغيلية والتسويقية.
2- ترشيد الإنفاق ومصروفات الشركة من خلال ترشيد بنود الإيجار والأجور والهدر والإهلاك والفوائد والمكافآت المبالغ فيها والديكورات والمرافق الثانوية.
3- يجب ترشيد الميزانيات المستثمرة، بالتزامن مع تصفية المتهالك من ممتلكات الشركة عبر تطوير إدارة المخزون وإدارة المدين وإدارة النقدية.
النوع الثاني : السهم المميز
وهو نوع مفضل ومتميز عن السهم العادي؛ من خلال ضمانه لعائد ثابت يحصل عليه صاحب هذا السهم التفضيلي قبل أن يتم إجراء أية توزيعات في الأرباح للمساهمون العاديون أو لأصحاب الأسهم العادية، ثم بعد ذلك يحصلون أيضا أصحاب الأسهم المفضلة- على نصيبهم من الأرباح مع أصحاب الأسهم العادية سواء بسواء.
ومما يتميز به أصحاب تلك الأسهم أيضا، أنهم في حال عدم تحقيق الشركة لربح يغطي مقدار التوزيعات التي يجب أن يحصل عليها حامل السهم المفضل، فإن حقه لا يسقط أبدا ولكن يتم تأجيله إلى سنوات قادمة، كما أنه إذا ما تعرضت الشركة للإفلاس فإن حاملي السندات أو أصحاب الديون بمختلف فئاتهم يكونون هم أول من يحصل على حقوقهم من أصول الشركة، ثم يأتي بعد ذلك حاملو الأسهم الممتازة، ثم في نهاية المطاف يتحصل أصحاب الأسهم العادية على حقوقهم.
وفي مقابل تلك المميزات، لا يكون لصاحب السهم الممتاز أية قوة تصويتية؛ نظرا لأنه لم يتحمل نفس المخاطرة التي يتحملها أصحاب السهم العادي، وتوجد أسهم مميزة يمكن تحويلها لأسهم عادية، بالإضافة إلى أن الإصدارات الحديثة من الأسهم تحمل شروطا قانونية تختلف عن إصدارات سابقة قديمة، حتى أنه من ضمن المميزات الحديثة نجد أن بعضها يضع ضوابط معينة لإمكانية بيع الأسهم لأشخاص بعينهم.
النوع الثالث : السهم المسجل
وهناك من خبراء الاقتصاد من لا يعتبره ضمن أنواع الأسهم، وهو بشكل عام يشير لقيمة رأس المال التي تملكها الشركة عند تأسيسها، ويشترط أن تسجلها قانونا بأسماء المساهمين وتواريخ ميلادهم وعنواينهم وكذلك عدد الأسهم التي يحتفظون بها.
ويحق لهؤلاء المساهمين أن يحصلوا على معلومات من الشركة عن البيانات الشخصية المسجلة في سجلاتها.
